الجزء الثاني

-

الاتهامات، واعتبارها عمليات تلفيق واختلاق، الا انه قد اقترح على المسئولين اجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع، وقد جاءت نتيجة التحقيق فأكدت اعتقاده بأنه ليس هناك أي دليل على هذه الاتهامات التي نسبها سيدلى الى اللفتنانت كولونيل بيلى (1) واذا كانت هذه النتيجة قا وضعت حدا لهذا الحادث المؤسف الا أنها لم تضع حدا لمتاعب الكابتن جونز، فقد صدر قرار بعدم عودته الى مقر عمله قبل انتهاء أجازته، فاضطر للانتظار في بومباي. وفي الأسبوع الأول من نوفمبر أي قبل أن تنتهى اجازته ببضعة أيام أبلغه السكرتير الأول لحكومة بومباي شفويا ان عودته الى مقر عمله غير واردة، ولكن لم تعرف الأسباب التي دعت الى هذا المنع، ولهذا تقدم جونز في شهر فبراير 1864 بشكوى الى الحاكم العام يطالب فيها باعادة النظر فى التهم الموجهة اليه، والتي قال عنها بانها تجعله في موقف المخالف لأوامر لدولة، ولم يصرف له راتبه، فاضطر للاستدانة للانفاق على نفسه وعلى أفراد أسرته (2)

اختصر فرير اجراءات الدعوى وذكر لأعضاء المجلس، بأن لديه من المعلومات ما يجعل اعادة تعيين جونز امرا غير مرغوب فيه، وقال:

لقد مضى على جونز في الخليج، وقت طويل، وقد كان ذلك في

(1) سجلات الخطابات السياسية الى حكومة بومباي مجلد 2 من الحاكم الى وزير الدولة 1863/ 9/28 (رقم 29 الادارة السياسية).

(2) مجموعة التقارير السياسية الى بومباي مجلد 49 تقرير رقم 50 المؤرخ 1864/ 12/24 عريضة الكابتن جونز 1864/ 2/24 وخطاب جونز الى هافيلوك 1864/ 1/9