الجزء الثاني

- 7.7 -

شيئا

عن هذه المعاهدة، الى أن كشف عنها بادجر في تقريره (1) وذكر فرير بأنه ينوى أن يطبق على جونز القانون الذى ينص على فصل الموظفين الخدمة اذا ما اتموا خمسة وثلاثين عاما في الوظيفة،

•

من

اعضاء

السياسيين من و التالي يتعين الاستغناء عن خدمات المقيم فى الخليج، الا اذا قام الحاكم العام باعادة تعيينه. أما سبب عدم ابلاغ جونز بقرار فصله في شهر مارس 1863 عندما تقدم بطلب العودة الى منصبه، فقد ذكر فرير بأنه لم يكن حتى ذلك الوقت قد اقتنع، كما هو مقتنع الآن بعدم صلاحية جونز بشغل منصبه بصورة مرضية له ولحكومته (2) غير أن واحدا المجلس وهو انفرارتي اعترض على قرار فرير، ووجهة كلامه الى الحاكم قائلا «بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد قانون ينص على فصل أو اعادة تعيين الضباط للعسكريين والبحريين العاملين في السلك المدنى، كما قال بأن انكابتن جونز قد قدم خدمات جليلة أثناء فترة عمله، وبالتالي فله حق الدفاع عن نفسه، قبل اصدار حكم ارتجالى كهذا عليه بعد فترة طويلة داها في خدمة دولته .. ) (3) واستطرد انفرارتي يقول بأن جونز التحق

(1) جاء هذا الاتهام في مذكرة بادجر المؤرخة 1863/ 12/23 بعنوان علاقات فارس السياسية بمسقط ان كل جهود السير جيمس اوترام للحصول على نسخة المعاهدة لم تكلل بالنجاح، وأن جونز اما انه لم

من

يكن يريد اوانه لم يستطع مساعدته في الحصول عليها

•

(2) مجموعة التقارير السياسية لبومباى مجلد 49 تقرير رقم 50

المؤرخ 1864/ 12/24 محضر من اعداد فرير 1864/ 3/20

•

(3) نفس المصدر محضر من اعداد انفرارتي 1864/ 3/14

•