الجزء الثاني

- 330

أتفاقية تقضى بحظر تجارة الرقيق الخارجية فى المناطق الخاضعة للسيد سعيد في افريقيا الشرقية وقد جاءت هذه المعاهدة على غرار ما اقترحه ابردين باستثناء المناطق الافريقية الخاضعة للسيد سعيد، حيث تستمر هذه التجارة بموجب تلك المعاهدة، كما نصت المعاهدة على أن يبدا العمل بها اعتبارا من أول يناير 1847 (15) محرم (1863) وذلك لاعطاء الفرصة الكافية لاخطار الأشخاص الذين يعنيهم الأمر (1) وقد قام السيد سعيد باعداد مسودة خطاب بمساعدة هامرتون حدد فيها البنود الاضافية التي ذكرها لها مرتون وطلب اضافتها الى المعاهدة وهى (1) عدم تدخل الأسطول البريطانى فى تجارة الرقيق داخل المناطق الافريقية الخاضعة للسيد سعيد (2) اعفاء السيد سعيد من المسئولية بالنسبة للعبيد الذين يتم تصديرهم عن طريق التهريب (3) اعفاء السفن القادمة الى زنجبار من البحر الأحمر وشبه الجزيرة من التفتيش والمصادرة (2)

لم يبعث ابردين برده علي مقترحات السيد سعيد الأخيرة، ربما لأنه اعتقد بأن البنود الثلاثة لا تستدعى اضافتها الى المعاهدة، أو ربما لأن الموضوع قد غاب عن باله، ولكن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه ابردين هو عدم ارسال رده الى السيد سعيد حول موضوع الخسائر، ولم تبحث هذه المشكلة من جديد الا بعد أن حل بالمرستون محل ابردين في

(1) انظر (المعاهدات» فصل 11 (0)

(2) ملفات الخارجية من السيد سعيد الى ابردين 1845/ 9/27 ونفس المصدر مجلد 647 من هامرتون الى ابردين 1845/ 10/4 (رقم 7 و 24/ 1 / 1846 ومرفق معه نسخة من المعاهدة. أما النسخ الأصلية فقد فقدت فى الطريق اثناء نقلها الى انجلترا.