الجزء الثاني

1

- Po.

•

المدعى العام وهو ايه. اس. لي ميسرير بضرورة اللجوء الى هذا التعديل، بحيث تنص المعاهدة على حظر استيراد العبيد سواء من المستعمرات الافريقية أو من الحبشة، وذلك على خلاف تفسير اهل مسقط لنصوص تلك المعاهدة على أنها تجيز لهم ممارسة هذه التجارة في العبيد الأحباش (1)

لم يعد أمام حكومة بومباي الا أن فرج عن السفن الخمسة وبحارتها، ونكى تغطى حرج موقفها هذا أدلت بتصريح وصفت فيه هذا العمل بأنه أول انتهاك من جانب رعايا السيد سعيد للمعاهدة (2) غير أن الفشل الذي ترتب على ذلك كان من الصعب التستر عليه، وتفاديا للوقوع في مثل هذه المأزق، أصدر حاكم بومباي تعليمات الى ضباط الأسطول البريطاني فى الخليج بأن يراعوا الدقة والحذر في تطبيق نصوص المعاهدة بعد أن يقوم البرلمان بالتصديق عليها وبأن لا تتعدى اجراءاتهم الافراج عن العبيد الذين في السفن التي تقوم بنقلهم وأن يتركوا أمر العقوبات ضد هذه الانتهاكات الى السلطات المحلية التابعة لها السفن وقد اسفر ذلك عن توقف جميع الاجراءات ضد تجار الرقيق على امتداد التاريخ، وفى يوم 15 سبتمبر تم التصديق رسميا على العاهدة، بموجب المرسوم 12/ 11، 128 وبموجب هذا المرسوم

عامين من

ذلك

(1) مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباي رقم 90 مرفق للخطاب السرى رقم 107 المؤرخ 1847/ 12/31 من لي مسويير الى السكرتير الأول لحكومة بومباي 10/ 20 و 1847/ 11/3

(2) نفس المصدر من السكرتير السياسي لحكومة بومباي الى المقيم في الخليج 1847/ 11/22) رقم 4478 الادارة السياسية).