الجزء الثاني

394 -

التي عقدت

مع فارس لحظر تجارة الرقيق، أما فى رأى كامبل فان هذه

مع

الاتفاقيات قد جاءت بنتائج أفضل من الاتفاقيات الأخرى التي عقدت دول الخليج، وقبيل مغادرة كامبل للخليج فى نهاية انتدابه كتب يعلق على

هذا الموضوع:

ربما كان العيب الوحيد بالنسبة الفارس أنها كانت آخر دولة تحذو حدو تركيا والدول الاسلامية الأخرى في منح بريطانيا العظمى الامتيازات الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق، ولكنها اصبحت في مقدمة الدول في هذا المضمار من حيث التزامها لهذه الإجراءات، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، ومما يؤيد ذلك هو تصرفات بعض زعماء الساحل الفارسي خلال الفترة التي أعقبت تطبيق هذا النظام. وخلال جولتي الأخيرة لدول الخليج أكد لى وكيل الممثلية فى لنجة بأنه لم يقف على حادث وأحد يدل على وصول رقيق الى ساحل لنجه خلال الموسم، كما أن التحريات التي قمت بها فى هذا الصدد لا تحملني على الارتياب في صحة هذه المعلومات (1)

لقد عرقلت الحرب الفارسية اعمال الرقابة على الساحل الفارسي، وفي معاهدة باريس التي عقدت في مارس 1857 لانهاء هذه الحرب جددت اتفاقية عام 1851 (المادة 13) ومدت لفترة عشر سنوات أخرى، أى أغسطس 1862 الى أغسطس 1872، وتم الاتفاق على سريان مفعول هذه المعاهدة باستمرار ما لم يقرر أحد الطرفين فسخها (2) وفي 2 مارس

من

(1) نفس المصدر من كامبل الى مورى 1855/ 6/22 (رقم 212) مرفق صورة من خطاب مورى الى كلارندون 16/ 10 / 1855 (رقم 1).

(2) المعاهدت تأليف ايتشيسون ص 77 - 78