الجزء الثاني

395

1

عقد اتفاق جديد بدلا من تلك المعاهدة ولكن مدته لم تجدد، وانما تم في هذا الاتفاق الاستغناء عن المسئول الفارسي الذي يرافق الطرادات في تعقبها لتجارة الرقيق (1)

کامب

على أن النجاح الذي تحقق على الساحل الفارسي لم يواكبه نجاح مماثل على الساحل العربي بالنسبة لمكافحة تجارة الرقيق وقد أشار ل في معرض تلخيصه لهذه الإجراءات فى عام 1855 بأن تنفيذ الاتفاقيات بالنسبة للساحل العمانى كان يرتبط بنوع الاجراءات التي تتخذ بشأنها، وكانت هذه الاجراءات تتمثل في تقديم التحذيرات والاحتجاجات المستمرة دون أن تأتى بأى نتيجة (2). وفى عام 1853 لم تتوفر الا سفينة واحدة من أسطول الخليج لمكافحة تجارة الرقيق، وقامت هذه السفينة بعمليتين خلال ذلك الموسم أسفرتا عن تحرير 15 عبدا، ثم بعد عام آخر نو فرت باخرة أخرى عهد اليها القيام بدوريات ضد تجار الرقيق، الا أنها لم تنجح في الاستيلاء على أى سفينة من سفن الخليج، مما جعل كامبل يقتنع بأن النشاط التجارى فى الرقيق في عمان وعلى الساحل العربي بوجه عام، كان ولا يزال فى عام 1855 على أشده، وقد شجع تقرير كامبل في هذا الخصوص مجلس ادارة شركة الهند الشرقية، على الايعاز لحكومة بومباي بعقد اتفاقية جديدة مع شيوخ ساحل الهدنة وحاكم البحرين، بحيث يلتزمون فيها باتخاذ اجراءات أشد ضد أي انتهاك الاتفاقيات المعقودة، وفى مايو عام 1856 حصل الكابتن جونز المقيم البريطاني في بوشهر على تعهدات جديدة من شيوخ المنطقة تلزمهم بمصادرة

(1) نفس المصدر فصل 10 ص 95 - 96 0

(2) ملفت وزارة الخارجية من كامبل الى موري 1855/ 6/22