الجزء الثاني

399 -

هذا الشك الذي ينطلق منها كل عام تحت ستار معاهدة خاصة مع الحكومة البريطانية) (1)

بالرغم من أن رؤساء جونز في الهند لم يوافقوه على هذه الآراء) وطالبوه بايضاحها (الا أنهم لم يستطيعوا أن يتجاهلوا أهميتها. وفي شهر يوليو 1862 عندما اجتمع كولان بالسيد ثويني في مسقط للتباحث معه في موضوع التحكيم بشأن النزاع بين مسقط وزنجبار ذكر له السيد ثويني (2) بأنه على اقتناع بفشل الاجراءات المعمول بها لاستئصال هذه التجارة طالما بقيت هذه التجارة معترفا بها قانونا في داخلية افريقيا الشرقية وزنجبار طبقا لمعاهدة 1845

•

ان طول الساحل الافريقى يزيد على 400 ميل وهو المنطقة التي نزدهر فيها هذه التجارة، كما ذكر السيد ثويني بأن أى اجراءات لمراقبة هذا الساحل تبدو مستحيلة، ولابد أولا من فسخ الامتيازات الممنوحة لحاكم زنجبار ومطالبته بحظر عملية نقل الرقيق ضمن ممتلكاته، والعمل على تطبيق الحظر بصرامة على شيوخ الهدنة ورعاياهم لمنعهم من نقل الرقيق من افريقيا الى الخليج (3). وفى التقرير الذي بعث به کولان في

نفس المصدر من جونز الى اندرسون السكرتير لأوال لحكومة

بومباي 3/ 27 و 26 مايو 1856) رقم 6 الادارة السياسية ورقم 44 الإدارة السياسية).

(2) نفس المصدر

•

(3) مرفقات لخطابات بومباي السرية مجلد 143 مرفق للخطاب السرى رقم 32 المؤرخ 1860/ 8/6 من كولان الى اندرسون 1860/ 7/4 رقم 10 الادارة السرية - لجنة مسقط وزنجبار).