الجزء الثاني

- { ..

ختام أعمال لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع بين مسقط وزنجبار عن مسقط يرى حظر تجارة الرقيق ضمن أراضى سلطان زنجبار حظرا تاما، على

فانه

غرار ما حدث في سلطنة مسقط بموجب معاهدة 1845

وفي هذه الحالة

فلابد من تقديم العون لحاكم زنجبار فى مكافحة هذه التجارة وتعويضه

تعويضا مجزيا مقابل القيام بهذه الاجراءات وحسب تقدير کولان فان عدد العبيد الذين ينقلون من افريقيا الشرقية الى شبه الجزيرة يزيد على 4000 عبد كل عام، وبالتالي يتعين تخصيص بعض السفن الحربية لمراقبة الشواطيء بدءا من مقديشيو في الجنوب، بالاضافة الى باخرة وطرادين لمراقبة المنطقة الساحلية الممتدة من رأس الحد حتى جزيرة مصيرة، وذلك خلال شهر مارس وشهر يونيو من كل عام وذلك لتفتيش السفن العائدة الى الخليج خلال الموسم

•

(1)

من

السيد

خلال عام 1861 جاءت الأحداث فأكدت صحة آراء كل ثويني والكابتن جون، فقد تدفق على زنجبار أعداد هائلة من عرب عمان وساحل الهدنة غالبيتهم من القواسم وأهل صور، وذلك في بداية عام 1861، فمنذ وفاة السيد سعيد أخذ نشاط سكان تلك المناطق في تجارة الرقيق والقرصنة يتصاعد حتى فاق كل ما سبقه من مراحل، وأخذوا في تهديد أهل زنجبار وارهابهم وسلبهم والاعتداء عليهم واختطاف كل من يستطيعون اختطافه وقد أظهر السيد ماجد سلطان زنجبار عجزا تاما في السيطرة على الموقف، وترك لهؤلاء الرعاع الحبل على الغارب، خوفا

(1) نفس المصدر مجلد 144 مرفق للخطاب السرى رقم 18 المؤرخ 1861/ 5/11 من كولان الى اندرسون 1860/ 11/11 (رقم 14 الادارة السرية لجنة مسقط وزنجبار).