الجزء الثاني

-8·7 -

في موافقته على حظر تجارة الرقيق (1). غير أن السيد ماجد اعترض على هذه التعديلات عندما عرضت عليه وذكر» بأن هذه المناطق لا يمكنها أن تعيش بدون تجارة الرقيق، وهى لهذه الأسباب تختلف عن البلاد الأخرى في أوضاعها (2) وظل السيد ماجد متمسكا بهذا الرأى حتى عندما اجتمع به اللفتنانت كولونيل بليفير الذي خلف رجبي كوكيل سياسي لبريطانيا في زنجبار، وقد أوضح السيد ماجد لبليفير بأنه سيكون ضربا من الجنون من جانبه لو وافق على هذا الاجراء الذي وصفه بأنه سيؤدى بالتأكيد الى تدمير أوضاعه (3)

وعلى كل فقد قام السيد ماجد بمحاولة أخرى للقضاء على عمليات تصدير الرقيق، وكان يهدف منها الى اقناع الحكومة البريطانية بالتوقف عن مطالبته بتعديل المعاهدة فعندما وصل أهل صور والقواسم الى زنجبار في بداية موسم عام 1862، فوجئوا بوجود قرار أصدره السيد ماجد بمنعهم من شراء الرقيق، ثم فوجئوا أكثر عندما قام السيد ماجد بزج بعضهم في السجن عندما حاولوا تجاهل قرار السيد ماجد، ولهذا لجأوا في العام التالي الى عمليات الخطف، غير أن السيد ماجد لقنهم درسا قاسيا، حيث أمر بايداعهم السجن وجلدهم، بل وأعدم البعض منهم

عندما حاولوا مقاومة جنود السيد ماجد الذين حضروا للقبض عليهم

وفي عام 1864 أصدر السيد ماجد مرسوما يقضى بحظر تداول الرقيق

(1) نفس المصدر

(2) من السيد ماجد الى رجبي 1861/ 7/25

(3) من بليفير الى حكومة بومباي 1863/ 5/23 وقد ورد في كتاب

کوبلاند 157