الجزء الثاني

- 405

أقرت حكومة بومباي توصيات كل من كولان ورجبي وأحالتها الى حكومة لندن للبت فيها، وتطالب هذه التوصيات بضرورة تدعيم خطوات السيد ماجد سلطان زنجبار، اذا أريد لتلك الاجراءات النجاح، وجاء في التوصيات أيضا، - اننا لا نستطيع أن نتوقع من حاكم مشكوك في سلطته الشرعية، ومضطر دائما الى مسايرة رعاياه أن يحارب عملا ستمد الجزء الأكبر من موارده منه، بينما كل فرد من حاشيته تقريبا يعمل اما سمسارا أو تاجراً للرقيق (1) وقد أضاف السير جورج كلارك الى هذه التوصيات اقتراحا باقناع السيد ماجد بتعديل معاهدة 1845 لوضع حد لتجارة الرقيق فيما بين مدينة زنجبار وداخلية أفريقيا الشرقية، سيما وأنه ملتزم بدفع 40 ألف ريال سنويا الى سلطنة عمان في حالة تقسيم السلطنة (2) والواقع أن اللورد راسل وزير الخارجية البريطانية في وزارة بالمرستون الثانية كان قد اتخذ قرارا بمطالبة السيد ماجد بتعديل المعاهدة، الا أنه عارض كولان ورجبي في رأيهما، بدفع تعويض الى السيد ماجد لقيامه بهذه الاجراءات، وقد استند راسل في هذا الاعتراض على أن تصدير الرقيق من زنجبار هو محظور بالفعل موجب اتفاق عام 1845، ولكن بما أن انتهاك نصوص هذه المعاهدة الى السماح لسلطان زنجبار بالابقاء على ممارسته لهذه التجارة في داخلية افريقيا، فانه: أى السيد ماجد (انما يقوم بتنفيذ التزاماته لتلك المعاهدة

يرجع

(1) قرار الحكومة 1861/ 3/28.

(2) مكاتبات حكومة الوطن) سرى) مجلد 56 من ميارد را وکيل مساعد وزارة الخارجية (الى بيرنج (وكيل مساعد مكتب الهند)

1862/ 6/5 0