الجزء الثاني

- {IA -

أوفد الى لندن في عام 1868 يطلب اعفاءه من دفع هذه المعونة الى

مسقط (1).

بدات المناقشات بين وزارة الخارجية البريطانية حول تجارة الرقيق

في صيف عام 1868 ومنذ البداية ظهرت خلافات أساسية في تناول

•

الطرفين لهذا الموضوع، ثم اتسعت هذه الخلافات بعد عودة كلارندون لوزارة الخارجية فى الوزارة الأولى التي شكلها جلادستون، وكان اهتمام وزارة الخارجية منصبا على تجارة الرقيق فقط، ومن هنا كان تأييدها لاعفاء السيد ماجد من دفع المعونة السنوية، رغبة فى تشجيعه على تقديم التنازلات التي كانت تطالبه به بريطانيا، غير أن مكتب شئون الهند كان له موقف آخر، وبمعرفته بالعوامل التي تتحكم في العلاقة بين مسقط وزنجبار، فقد كان يعارض أى خطوة تهدف الى التراجع عن حكم كاننج، وقد لخص هذا الموقف السير جون كيه، سكرتير الادارة السياسية والسرية للمكتب، الذي قال بأنه اذا كانت الخارجية البريطانية ترغب في استخدام الجانب المالى لاقناع السيد ماجد بالموافقة على ما هو مطلوب منه، يتعين عليها أن تتولى دفع هذه المعونة من عندها لمسقط، وليس على حساب الاتفاق الذي تقررت هذه المعونة بموجبه، وبعبارة أخرى كما قال سكرتير مكتب الهند بانه يتعين على وزارة الخارجية أن تقرر ما اذا كانت ستنقض أو لا تنقض قرار 1862 بعدم دفع أي مبلغ للسيد ماجد مقابل فاذا كانت عازمة على نقض القرار فيتعين عليها أن حظره لتجارة الرقيق

(1) نوقشت المبادئ المتصلة بتأثير هذه التغيرات في تولى مقاليد الحكم بالنسبة للالتزام بدفع المعونة، وما دار حولها من جدل في الفصل

14