الجزء الثاني

-

437

—

استعداد للموافقة على الاجراءات المطلوبة منه فيما يتعلق بتجارة الرقيق (1) سيما وأن السيد تركى هو المستفيد من تلك الاجراءات كما سيكون لتعاونه مع الحكومة البريطانية مزايا اكبر وقد أوضح فرير هذه النقطة للسيد تركى قبل توقيعه على الاتفاق كما اكد له بأن المعونة السنوية سوف تدفع له منذ ذلك الوقت من جانب حكومة بومباي وبأثر رجعى عن طريق المعتمد السياسي البريطاني في مسقط، وستدفع ابتداء من تاريخ تولية السلطة فى يناير 1871، وذكر له بأنه من حقه مطالبة المعتمد السياسي في مسقط بالمتأخرات (2). وبهذا وقع السيد تركى على المعاهدة في 14 أبريل وقد أعادت هذه المعاهدة التأكيد على النص الخاص بحظر تجارة الرقيق الوارد في معاهدة 1845، كما الزمت السلطان باغلاق السوق الرقيق في اراضيه جميع ومنح الحماية للذين يتم تحريرهم، وبمنع الهنود التابعين اللولايات الهندية الخاضعة للحماية البريطانية من شراء الرقيق (3) ولما كان شيوخ الهدنة وحاكم البحرين قد سبق أن وقعوا على اتفاقيات مماثلة

(1) مكاتبات الوطن سرى مجلد 73 من فرير الى جرانفيل 1873/ 4/16 (خاص) انظر أيضا رقم 52 بنفس التاريخ والمجلد

(2) نفس المصدر) ومكتب شئون الهند (الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد 15 مرفق للخطاب الخارجي (سياسي) رقم 87 المؤرخ 1873/ 6/9 من فرير الى المعتمد السياسي بالوكالة في مسـ

قط

•

1873/ 4/15

(3) من فرير الى جرانفيل 1873/ 4/16 من الكتاب «والمعاهدات» فصل 11 اعداد اتيشيسون ص 77 - 78 0