الجزء الثاني

—

- 484 -

1

مساندتنا وتأييدنا لهذا الحاكم، وأنه ما لم تكن لنا سياسة ثابتة وواضحة فان الأمور لن تسير في صالحنا

غير أن وضع سياسة بريطانية ثابتة وواضحة بالنسبة لمسقط خصوصا، وبالنسبة للخليج عموما لم تتخذ منذ وفاة السيد سعيد ونهاية سلطة شركة الهند الشرقية فى المنطقة، وكان لابد من مضى وقت طويل قبل أن تظهر معالم هذه السياسة. كان الاتجاه الى اعادة النظر في السياسة البريطانية فى الخليج قد تبلور منذ بعض الوقت في أول المسئولين من مكتب شئون الهند بالرغم من أن تسارع الأحداث منذ ذلك الوقت قد وضع تطبيق مثل هذه السياسة أمام صعوبات شاقة متزايدة، وقد تركزت مناقشات المسئولين حول هذه السياسة، والتي بدأت من عام 1868 حول ثلاث قضايا متداخلة:

1 - العمل على تحديد ايجار بندر عباس لحكومة مسقط

تشكيل قوة بحرية ضاربة في الخليج.

- حل مشكلة معونة زنجبار لمسقط، غير أن بعث النزاع البريطاني الفارسي على البحرين كنتيجة لقيام حكم جديد في مسقط وكنتيجة لاستئناف الحملة على تجارة الرقيق الافريقية قد أضاف صعوبات جديدة الى هذا الموضوع.

من

في ربيع 1868 أصبح السيد سالم بن ثويني واثقا وثوقا تاما مركزه في عمان بحيث بات مقتنعا بأن فى امكانه القيام بهجوم على الفراس لإرغامهم على تجديد ايجار بندر عباس له وأثناء زيارة ببلى لشه: في الصيف السابق أبلغه حاكمها، أنه يعتبر عقد الإيجار المبرم مع مسقط