الجزء الثاني

-- 081

-

ما وافق على أصدار قانون بحظر تجارة الرقيق في زنجبار (1) غير أن كيه كان يعارض هذا الرأى على طول الخط، وذكر لأرجيل: «اننا يجب أن نتفق أولا على ما اذا كان اعفاء السيد ماجد ومن يخلفه في الحكم من بعده من الاستمرار في دفع المعونة صوابا أو خطأ؟ فاذا اعتبرناه صوابا فان حقهم سواء قبلوا أو لم يقبلوا بحظر تجارة الرقيق

هذا الاعفاء يصبح من وأما اذا اعتبرنا الأمر بالعكس فان حظر تجارة الرقيق من جنبهم لا تبرر لنا أن ننتهج سياسة غير عادلة تجاههم غير أن أرجيل فضل على أي حل أن يستنير برأى كلارندون الذي بعث فى 30 يونيو بمذكرة الى ماير حول موضوع عمان بشكل عام وموضوع المعونة بوجه خاص وقد ذكر: «انه يبدو من المحتمل الا يتمكن السيد سالم من استعادة الحكم في عمان كما أن السيد تركي بن سعيد ليست لديه الامكانيات لتولى الحكم دون مساعدة خارجية، وبالتالي فليس أمام الحكومة البريطانية خيار سوى الاعتراف بالسيد عزان ولكن بشرط أن نوضح للسيد عزان، أن اعترافنا به لا يلزمنا بتأييد أية اتفاقيات عقدها السيد ثويني مع كل من حكومة فارس وسلطان وزنجبار سواء بشأن تجديد عقد تأجير بندر عباس أو بمعونة زنجبار، وبالأحرى ينبغى ابلاغ السيد عزان بأن معونة زنجبار لمسقط تعتبر في حكم المنتهية، وعلى هذا الأساس فقد ذكر أرجيل لماير:

أيا كانت التزامات الحكومة البريطانية بممارسة الضغط على حكومة زنجبار بالاستمرار في دفع المعونة للخلفاء الشرعيين للسيد سعيد

(1) مكاتبات حكومة الوطن (سري (مجلد 63 خطاب من سبرنج رايس الى ميرفيل 1869/ 7/19 وخطاب ار اوترى) الوكيل المساعد بوزارة الخارجية الى ميرفيل 1869/ 5/29 في نفس المجلد