الجزء الثاني

1

- ovo

1

باحالة

1870. ان خزينة الهند غير مسئولة عن دفع آية مبالغ المسقط في مقابل حظر نشاط تجار الرقيق أو للانفاق على وكالة زنجبار ولهذا فقد طالب موضوع نفقات الوكالة والاشراف عليها الى وزارة الخارجية البريطانية ثم على ضوء التغيير الذى تم فى مسقط فقد حاول ماير أن يستغل في مسقط لحمل حكومة الهند على أن تنفض يدها من شئون مسقط قدر الامكان، واذا كانت حكومة صاحبة الجلالة ترى أن مكافحة تجارة الرقيق هي احد الواجبات الملقاة على عاتقها من ناحية بالاضافة الى مشكلة زنجبار من ناحية أخرى فقد ذكر الحاكم لأعضاء مجلسه. انني على يقين من أن جميع الاتصالات التي يجريها في هذا الموضوع ينبغي أن تجرى مع حكومة مسقط وانني أعارض أن تتولى حكومة الهند أعمال رجل البوليس في مياه المحيط من کراتشي حتى مدغشقر وهو الوضع الذى أقحمنا أنفسنا فيه واذا ما تمكن السيد تركى من تثبيت أقدامه في مسقط وكان لابد من ابلاغ سلطان زنجبار بالتوقف عن دفع المعونة الى الدولة الأم فما هي النتائج التي تترتب على ذلك اذا ما قرر السيد تركى ممارسة حقه في انتزاع عرشه في زنجبار أو الحصول على المعونة وحاول أن يبلغ الى هذا الحق بقوة السلاح، وقد أجاب ماير على السؤال بقوله بأن هذا الموضوع من اختصاص صاحبة الجلالة وانها اذا رأت أن تمارس هذه المسئولية فهل من حقها أن تتدخل أو تمنع السيد تركي عن طريق من ممارسة حقوقه عن طريق الحرب التي يعتقد بانها طريقة مشروعة بالنسبة اليه وبأن حكومة الهند ليس من حقها التدخل في هذا الموضوع.

القوة

في 3 أبريل 1870 طرح ماير الموضوع على وزير الدولة لشئون الهند

بصورة جدية:

اعتقد أن السياسة البريطانية العامة في مسقط بصورة خاصة