الجزء الثاني

1

574

—

الدرجة التي ترتبط بها مع الخليج، ومن المستحيل علينا أن نرسم خطا فاصلا بين مصالحنا في الخليج ومصالحنا في عمان بالنسبة للأمن والاستمرار في هذه المناطق. ومع قيام حكم قوى في مسقط تسقط ضرورة التدخل البريطانى خارج المياه الاقليمية، غير أنه كما يرى أليس

لا ينبغى لحكومة الهند أن تدلى بتصريحات مسبقة بعدم اعتزامها التدخل انه لا ينبغي لنا بان نصرح بأنه فى حالة الضرورة أننا لن نتدخل لوضع حد للغارات البحرية وأعمال القرصنة بحكم انها ضروب من الحروب في الوقت الذي تبرر لنا الظروف التدخل فى الخليج، ويرى اليس بأن المسئولية فيما يتعلق بالمشكلات الأخيرة في مسقط تقع على حكومة الهند بسبب ترددها في الاعتراف بالسيد عزان أو انتهاجها سياسة منافقة تجاه حكمه ولو أننا كنا متأكدين من بقاء السيد عزان فى الحكم فليس هناك شك في حق السيد عزان فى نقل تعزيزاته الى مطرح عن طريق البحر وفقا للنظام المعمول به وعلى أية حال فان هناك مسئولية أكبر كما كان يعتقد السيد عزان تقع على عاتق حكومة لندن التي لبثت تناور حول موضوع معونة زنجبار

وبالنسبة للموضوع الأخير فقد كان ماير واليس متفقين وكانت مذكرتا الحاكم العام بتاريخ 2/ 22 و 27 مايو 1870 اللتين ضمنهما أسبابه للاعتراض على وقف المعونة قد رد عليها وزير الخارجية في رسالته المؤرخة في شهر يونيو التي أشار فيها الى قرار كلارندون باعفاء سلطان زنجبار من التزاماته من دفع المعونة نظير قيام سلطان زنجبار باصدار حظر لتجارة الرقيق وكان رد ماير على تلك الآراء فوريا وصريحا) باعفاء سلطان زنجبار من التزاماته اسقط نظرا لأن مصلحة حكومة الهند في زنجبار تبدو منتهية» هذا ما جاء في رسالته الى أرجيل فى أول أغسطس عام