الجزء الثاني

1

-

العالي

طابعا أوسع مما كان محددا لها من قبل. كان ماير يفضل أو أن الباب صرف النظر عن الحملة وان تعذر هذا فليكن مجالها محدودا. وفى نهاية شهر مايو تلقى بيلى برقية تطلب اليه السفر فورا الى البحرين لإبلاغ حاكمها بالتأكيدات التي أعطاها الباب العالى للحكومة البريطانية وبنية الحكومة البريطانية قبول تلك التأكيدات طالما التزم الباب العالي بنص اتفاق 1861، كما طلبت البرقية من بيلى ابلاغ نفس التأكيدات لشيوخ الهدنة وتحذيرهم من الاشتراك فى أى صدام يقع بين الوهابيين

لو الأتراك (1)

وأما بالنسبة للكويت التي كان الأتراك يتخذون منها نقطة انطلاق الى المنطقة فلم يكن في وسع ماير أن يقوم بأى اجراء، نظرا لأن الكويت لم تدخل في نظام الهدنة ولأن حاكم الكويت عبد الله بن صباح كان له نشاط ملحوظ في الحملة، كما أن الكويت من غير شك ضمن المناطق الخاضعة للسيادة التركية فقبل أربع سنوات، أى فى يناير 1867، اعترف نامق باشا والى بغداد رسميا بالشيخ عبد الله بن صباح كحاكم على الكويت، وتم التصديق على ذلك الاعتراف بمرسوم امبراطوري سلمه الى الحاكم قائد السفينة التركية أزمير، وكان نامق باشا يسعى الى دعم نفوذ الباب العالي في الكويت بانشاء منطقة حرة، غير أن حاكم الكويت طلب منه ارجاء هذا الموضوع، وقد علق ارنولد كامبل القنصل البريطاني العام في بغداد في ذلك الوقت على هذا الموضوع بقوله: «طالما أن والى بغداد

(1) الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد 8 مرفق للخطاب الشرى الخارجى رقم 32 المؤرخ 1871/ 6/16 من وزير الخارجية سملا

اني بيلي 1871/ 5/30 ومن الحاكم العام الى وزير الدولة بنفس التاريخ