الجزء الأول

- MIA-

وفي الاسبوع الاول من يناير 1823 تم جلاء الحامية البريطانية من جزيرة قشم، الأمر الذى بعث الارتياح لدى حكومة الهند البريطانية ومجلس ادارة الشركة، فقد كان الطرفان ينظران الى وجود القاعدة منذ البداية بشيء من عدم الارتياح. خوفا من التورط فى الشئون الداخلية لمنطقة شبه الجزيرة العربية واحتمال عبء النفقات المتزايدة للاحتفاظ بالحامية وبعد الحملتين على قبائل بني بوعلي اعرب أعضاء مجلس الادارة عن معارضتهم لمجمل فكرة انشاء قوة عسكرية للقضاء على القرصنة، وعلى حين كانوا يقرون بضرورة وجود محطة بحرية للتموين، وبصلاحية جزيرة قشم لهذا

عن

الغرض، الا انهم كانوا يعارضون فكرة تحويلها الى قاعدة عسكرية) اننا يجب أن ننظر بشيء من الحذر الى الالتزام بأي نفقات كبيرة في سبيل تحقيق فائدة غير مضمونة (1) ولهذا السبب وعندما وصلتهم انباء الجلاء ذلك الإجراء، الذى جنبهم التورط في القاعدة لم يخفوا ارتياحهم من مشاكل مع حكومة فارس من أجل (هدف كنا مترددين في السعى اليه الأسبابه الواضحة) ومنذ ذلك الوقت انتقلت مسئولية حماية تجارة الهند البريطانية في الخليج الى الاسطول، وقد اقتنع اعضاء مجلس الادارة في أن ذلك لن يؤدى الى منع القرصنة فحسب، بل والى الاحتفاظ بقوة من الطرادات ستكلف الحكومات نفقات اقل من تنظيم حملات عسكرية دورية (2) (1) من التقارير السياسية الحكومة بومباي مجلد 2 من مجلس ادارة

الشركة الى مجلس الحاكم فى 1822/ 8/7) مسودة رقم 383). (2) من مجلس الادارة الى الحاكم 1812/ 8/7) مسودة رقم 383، أما ما اذا كان اعضاء مجلس الادارة على حق فى تقديراتهم المالية فان هذا موضوع قابل للمناقشة، أن تكاليف حملة كير قد بلغت 766،999 روبية بمجموع يبلغ 1،862،789 أو مايزيد على 180 الف جنيه استرليني

هندية

من

V

أما تكاليف الاحتفاظ بوحدة الاسطول في عام 1823 والتي تتألف طرادات لا تزيد على 413?7505 روبية منها 206،861 رواتب للضباط والبحارة و 206،894 المؤن، أو ما يزيد على 40 الف جنيه استرليني، وبهذا المعدل يكون مجموع نفقات الوحدة البحرية لمدة ثلاث سنوات أكثر التكاليف الاجمالية للحملة الواحدة (انظر رسائل حكومة بومباي السياسية مجلد 9 من الحاكم الى مجلس ادارة الشركة في 1824/ 1/24) رقم 1 الإدارة - السياسية)

من