الجزء الأول

1

325 -

1

1821 صدرت تعليمات الى ضباط البحرية تحدد لهم طريقة تصرفهم مع السفن العربية العابرة للخليج، وقد حذروا من ايقاف أى سفينة مالم يشتبهوا فيها، فاذا امتنعت تلك السفينة عن ابراز هويتها فيمكنهم في هذه الحالة اطلاق رصاصة تحذير لارغامها على الامتثال للأوامر، وبهذا يتعين عليهم الانتقال اليها وتفتيشها، فان كانت تابعة لاحدى القبائل الموقعة على معاهدة الصلح العامة لعام 1820 فيتعين أن تبرز اوراقها فان تبين ان الاوراق مزورة فعندئذ يطلب من ربانها تصحيح تلك الأوراق، أما اذا لم تكن تحمل أي اوراق فيتعين تحذير ربانها بأنه لو تكرر منه هذا العمل فسوف تحجز سفينته كما أن أى سفينة يتم حجزها على أساس الاشتباه في هويتها أو بسبب عدم حملها الاوراق فانه يتم ارسال ربانها الى المعتمد السياسي في جزيرة قشم لكي يقوم بعرض الموضوع على الشيخ التابعة له السفينة. ولكى يضع الفنستون هذه القوانين موضع التنفيذ قرر بأن لا يسمح لأى سفينة تشترك بلدها في معاهدة الصلح العامة ولا ترفع الاعلام المميزة المتفق عليها أن تزور موانى الهند البريطانية

وكنتيجة لخبرة المسئولين السابقة ادخلت بعض التغييرات على توزيع وانتشار القوة البحرية المرابطة فى الخليج وذلك في شهر نوفمبر 1822 اما الطرادات الثلاثة فقد استمرت فى اداء عملها في مراقبة الساحل غير أنه تم سحب أحد الطرادات العاملة على خط مسقط بوشهر البصرة وخصص الاعمال الدورية فى خليج عمان فى المنطقة الممتدة من رأس مسندم الى مسقط، على ان يقوم بالعمل في فترة الرياح الموسمية الشمالية عندما تصل حركة الملاحة التجارية الى ذروتها، وأما اعمال التفتيش المنتظمة لموانى ساحل القراصنة فقد استمرت كما هى، ولكن لم يكن يسمح لأكثر من سفينة

(1) الرسائل السياسية لحكومة بومباى رقم 49 حلقة 386 مجلد بتاريخ 1827/ 12/12 من واران الى ماريتون 91821/ 8/1