الجزء الأول

338

-

وقد وافق الفنستون على آراء مكلويد فيما يتعلق بالبند الخاص بتجارة الرقيق على أنه سوف يكون غير قابل للتطبيق، كما كان الفنستون يدرك أن البند الخاص بسفن وأعلام المعاهدة وتصاريح السفن لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد هويات السفن وعلى الرغم من أنه اعترف بأن الحكومة البريطانية لا تملك بموجب المعاهدة حق التمييز بين السفن المشروعة وغير المشروعة

عند أصدار التصاريح الا انه أكد على أنه لابد من ذلك الاجراء لما سوف له من أثر على النظام، غير أن هذا النظام لم يوضع موضع التجربة، وحتى بداية شهر مايو 1823 لم يتقدم ربان اى سفينة من المواني التي وقعت على المعاهدة للحصول على تصريح كما لم يصدر أى شيخ ورئيس تصريحا لأى سفينة، وبالتالي فقد أبلغ مكلويد الفنستون في نفس الشهر أنه من الأفضل صرف النظر عن هذا الموضوع نهائيا، لأنه ليس هناك أمل في أن يسعى العرب من تلقاء أنفسهم للحصول على سجلات وتصاريح وأن اى ضغط من جانب السلطات البريطانية عليهم سوف يؤدى الى استفزازهم، وقد اعترف الفنستون بصحة هذا الرأى فكلف مكلويد في شهر يونيو بالغاء هذا النظام (1).

•

مکلويد، على أساس انه اجراء يعد افتئاتا على سلطة حكومة فارس على منطقة الخليج باسرها وعلى الفعل سكانها وقد أخبر الفنستون مكلويد بأن يرد على رسالة زكي خان بأن الحكومة البريطانية غير معترفة بحق أي دولة في التدخل فى تعاملها مع قبائل الساحل الغربي سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباي مجلد رقم 9 من الحاكم الى

مجلس ادارة الشركة فى 18/ 1/14) رقم الادارة السياسية). (1) المحادثات السياسية لحكومة بومباي حلقة 385 رقم 25 مجلد 36 في 1823/ 6/18 من مكلويد الى نيو هام فى 1823/ 5/5 ومن نيو هام الى مكلويد فى 1823/ 6/17

[0]