الجزء الأول

= {.1 -

لقد تقرر بدافع المصلحة القومية أن تسند الى الشركة مسئولية رعاية المصالح القومية فى الخارج، واستنادا الى هذا القرار فقد عهد

الى الشركة بالاشراف على الاتصالات مع فارس والعراق ودول الخليج الفارسي الواقعة على سواحل الجزيرة العربية

هذه

والهدف

هذا

من

واضح، وهو ان السلطة المسئولة مباشرة عن رعاية الاتصالات السياسية مع الدول سالفة الذكر من حقها أن تمارس حقوق الاشراف الكامل على مسئولياتها فاذا كانت الهند الشرقية تتمتع بهذه المسئولية فينبغي عليها القيام بذلك لأنه ليس من حق الحكومة البريطانية أن تجرى اتصالات سياسية مباشرة مع تلك الدول الا بعد موافقة الشركة (2)

لقد كانت زيارة اللفتنانت هارت لسلطان مسقط زيارة سياسية في الأساس كما ذكر جرانت ولهذه الأسباب اعترضت الشركة عليها ومهما كانت طبيعة الاتصالات فان الشركة لن تعترض ولا حق لها أن تعترض طالما أن تلك الاتصالات ليس لها طابع سياسي كما أن توجيه السياسة البريطانية تجاه أى دولة من الدول هو مسئولية الحكومة البريطانية وحدها. ولايجوز الشركة الهند الشرقية أن تصدر أى تعليمات تمس علاقاتنا بدول كدول شبه الجزيرة العربية أو أى دولة من دول الشرق بغير موافقة المفوضين السياسيين) لشئون الهند (والذين يعتبر رئيسهم عضوا في البرلمان أو بعبارة أخرى لايجوز اصدار تعليمات من أى نوع مالم تنسجم تلك التعليمات مع السياسة العامة للحكومة البريطانية، وأيا كان شكل وطبيعة السلطة فالهند باعتبارها

(1) مجموع

رعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد (1) من جرانت الى تايلور بتاريخ 1834/ 11/25.