الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨436 -
من الاستيلاء على خرك سوف ترجح تكاليفها ولهذا فقد رفضوا الاقتراح (1) وقد رأى الاعضاء أن الأحوال المضطربة في بغداد لم تكن تسمح في تلك الظروف بالتفكير في نقل مقر الممثلية من البصرة وأنه عندما تعود الأحوال فيها الى وضعها الطبيعي فعندئذ يمكن التفكير فى دمج المقرين في مقر واحد. وعلى هذا الأساس فقد تقرر أن تبقى المفوضية في بوشهر حيث هي، غير أن أعضاء مجلس الادارة كانوا قلقين من احتمال وهو الاحتمال الذي تنبه اليه كل من مالكولم والسير جون مكدونالد أحد الوزراء المفوضين السابقين في فارس، أن يؤدى وجود ممثل بريطاني مستقل على الساحل الفارسى مع وجود مفوض لها في طهران الى تداخل العلاقات مع السلطات الفارسية وعلى الأخص مع أمير فارس. وكحل لذلك اقترحوا تعيين الممثل في بوشهر مساعدا للمفوض في طهران الأمر الذى يخضع المصالح البريطانية في فارس والخليج لاشراف واحد وسيمنح المقيم قدرا من الصلاحيات في الاشراف على الشئون الأخرى في قضايا القرصنة التي فوض بالتصرف فيها دون الرجوع الى طهران غير أنه لم يخول سلطة التخاطب المباشر مع أمير فارس أو مع أى سلطة فارسية أخرى في المسائل التي لا تتعلق بالقرصنة أو سلامة الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم
وفي التقرير الذي أعده كلير لتقييم اقتراحات أعضاء مجلس الادارة لخص موقفه فى الفقرة الأولى من التقرير الذى جاء فيها «أنه يبدو أن أعضاء مجلس اداراتكم قد وضعوا تقييما موضوعيا للمهام التي سوف
(1) من التقارير السياسية الى بومباي مجلد 4 من مجلس الادارة الى
الحاكم 1834/ 2/26) رقم 4 الادارة السياسية).