الجزء الثاني

البحرى والبرى، ومعاقبة المخالفين له بالسجن. كما صدر قانون بحظر استيراد أو تصدير العبيد لاقليم بومباي، وقد قام باصداره حاکم بومباي في أوائل عام 1805 ثم استتبع بعد سنتين بقانون آخر يطالب ربابنة السلفن الأوربية وأصحاب السفن الآسيوية بايداع تصاريح يتعهدون فيها بعدم ممارسة تجارة الرقيق. وفى أعقاب صدور مرسوم البنغال رقم 10 المشار اليه آنفا، صدر مرسوم آخر لاقليم بومباي و بورت سانت جورج. وذلك تنفيذا لتعليمات الحاكم العام للهند والقانون الصادر في بومباي سنة 1813 بحظر استيراد الرقيق الى الاقليم ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون

بالحبس والغرامة

•

عند

وقد ناقشت حكومة بومباى للمرة الأولى موضوع تجارة الرقيق العربية في مارس 1812، عندما تم ابلاغ السيد سعيد بتطبيق المرسوم 51 بند 23، وبمرسوم حكومة البنغال رقم 10 لسنة 1811، وطلب اليه ابلاغ رعاياه الذين يتاجرون مع كلكتا بالعقوبات التي قد يتعرضون اليها فيما لو ارتكبوا أى مخالفة لتلك القوانين وقد ادركت السلطات المسئولة في بومباي حجم تجارة الرقيق الافريقية، وحتمية وصول هؤلاء العبيد الى الأراضي الهندية على السفن العربية، من التقرير الذى أعده الكابتن سمى زيارته لزنجبار سنة 1811. غير أن جوناثان دنكن الحاكم في ذلك الوقت، لا يبدو أنه قد اهتم بالموضوع كما لم يهتم به السير ايفان نابيان الذي خلفه في هذا المنصب. وعلى أي حال ففى شهر يوليو سنة 1815، وتحت ضغط بعض أعضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية، كتب الى السيد سعيد يقترح عليه بأن يحتل مكانه بين زعماء العالم المستنيرين بتحريم تجارة الرقيق داخل حدود بلاده، وبذلك يكسب تأييد وصداقة الحكومة