الجزء الثاني

في نحو أواخر عام 1835 قدم جي بي. ويلوبي كبير سكرتيرى حكومة بومباي الى الحاكم مذكرة بشأن تجارة الرقيق في كتش وكاثياوار وهما

الولايتان الهنديتان المجاررتان

وقد أعتمد ويولابي في اعداد تلك المذكرة على

أساس المعلومات التي جمعها أثناء عمله کمعتمد سياسي بريطاني في كاثياوار في الفترة الأخيرة. وجاء فى مذكرته بأن تجارة الرقيق تنتشر في تلك الولاية وأن موانئها وموانئ كتش تعج بالرقيق الذين تأتى بهم السفن العربية من البحر الأحمر وحضرموت وعمان والخليج، وحتى شهر نوفمبر من عام 1830 صرح ويلوبي بأن شحنة من الرقيق قد صودرت في ميناء يور بندر بالهند من جانب قائد الحامية البريطانية فيها، وكانت هذه الشحنة تستقل ثلاث سفن يعتقد انها كانت قادمة من المكلا وحضرموت. وقد تمكنت السفن الثلاثة فيما بعد من تضليل السلطات البريطانية، فاقلعت كما اشيع يومئذ الى بومباي. وكان هدف ويلوبي من ابلاغ هذه المسألة لعلم الحاكم، كما ذكر ويلوبي بنفسه (ليس الاقتراح باتخاذ اجراء في الموضوع ضد السفن المذكورة سلطات الميناء في بومباي، لأنها لم ترتكب أى مخالفة سيما وأن الاتجار في الرقيق كان مسموحا به في کانياوار، وأنما لاصدار الأوامر الى قائد الأسطول الهندى لوضع رقابة على سواحل كتش وكاثياوار، وان يتم الايعاز الى حكام كتش وكاثياوار بمنع تجارة الرقيق فى موانئهم، أما اذا رفض الحكام الاستجابة للطلب، فعندئذ قد تستغل السلطات في الهند امتداد حمايتها على الولايتين لاصدار مرسوم بتحريم تجارة الرقيق في كافة أنحاء ولاية وبتعميم منشور بذلك على جميع موانئ شبه الجزيرة.

من

احيلت توصيات ويلوبي الى المدعى العام في بومباي، وقد رد المدعى العام بأنه لا يعرف كيف يمكن تطبيقها

•

ومما لا شك فيه، كما اعترف كبير

السكرتارية بنفسه كيف يمكن أتخاذ الاجراءات ضد السفن الحضرمية، سواء