الجزء الثاني

- 80

مؤقتا

وقد عزز وصول تقرير هانيل اقتراحات هانيل بصرف النظر مؤقتا

من هذه المسألة، مما اقنع حكومة بومباى على ارجاء البت في هذا الموضوع وقد أحيل جرانت على المعاش فى نهاية عام 1837، وفي شهر فبراير 1838 أوعز جيمس فاريش الحاكم بالوكالة الى هانيل بعدم الاتصال بالسيد سعيد أو شيوخ الساحل، وبأن يحصر جهوده في تقصى الحقائق عن أي حالة من الحالات الخطيرة والابلاغ عنها

عبد الله

وفي شهر سبتمبر من عام 1837 عرض على هانيل موضوع من الموضوعات الخطيرة المتعلقة بتجارة الرقيق، حينما اتصل به شخص يدعى بن عوض أحد مشايخ الساحل الصومالي وأبلغه بأن بحارة احدى سفن القواسم قد اختطفوا 233 فتاة من مدينة بربرة الصومالية في شهر أبريل خلال الموسم التجارى للمعرض السنوى، وأنه قد تم بيع هؤلاء الفتيات في منطقة الخليج. وذكر الشيخ عبد الله بأنه مفوض من قبل عائلات هؤلاء الفتيات للبحث عنهن وطلب اعادتهن، وأنه جاء الى هانيل لمساعدته في تحقيق هذه المهمة وعلى الفور أجرى هانيل تحريات حول هذا الموضوع، وقد توصل الى أن الفتيات لم يختطفن من جانب القواسم، وانما كن ضمن أسرى احدى الحروب التي تقع بين قبائل تلك المناطق من القرن الأفريقى، ثم تم بيعهن الى القواسم، ولعل أسوأ ما في هذه المشكلة هو أن الصوماليين مسلمون عموما، وبالتالى فانهم من الأحرار وليسوا من العبيد على عكس الزنوج أو الأحباش الذين يمكن اعتبارهم عبيدا وفقا للشريعة الاسلامية

وقد بادر هانيل الى اثارة الموضوع مع كبير مشايخ القواسم سلطان ابن صقر وكان ذلك في شهر أبريل 1838 عندما كان في زيارة لساحل الهدنة لتجديد اتفاقية الصلح البحرية. غير أن الشيخ سلطان أنكر أن يكون لأحد من أتباعه ضلع فى هذه القضية، رغم أنه ذكر بأن كثيرا ما يجرى اختطاف الصوماليين وبيعهم فى الخليج، ولكن أهل مسقط والكويتبين هم