الجزء الثاني

- 44 -

1

وقد تحقق بعض النجاح في هذه المرحلة على أساس مقترحات ويلوبي في شهر ديسمبر 1835. وفى نهاية عام 1836 وافق حاكما كتش وكاثياوار على طلب الحظر تجارة الرقيق في أراضيهما. كما عاد جرانب فادرك بأن أى تعديل لمعاهدة مورسبى لن يكون له أي تأثير على الحد من تجارة الرقيق مع المنطقة الغربية للهند، ما لم توافق دول أخرى عدا مسقط على منع تجارة الرقيق. ففى شهر اكتوبر من عام 1837 أوعز الى الكابتن هانيل المقيم البريطاني فى الخليج بالاتصال بسلطان مسقط بطلب تعديل الحظر بحيث تستثنى سواحل السند وكتش وكاتياوار من منطقة عمليات هذه التجارة، وبأن يحاول اقناع شيوخ الساحل بالموافقة على مراعاة هذا الحظر أيضا. وبعد مضى شهر كتب أوكلاند يقول بأن مقترحات جرانت لمكافحة تجارة الرقيق فى الهند سيتم صرف النظر عنها، ذلك أن موضوع تجارة الرقيق في الهند بما في ذلك عمليات استيراد العبيد اليها من البحر الأحمر والخليج الفارسي قد احيلت الى اللجنة القانونية، وحتى تنتهى

اللجنة من أعمالها وتقدم تقريرها فسوف يتعذر البت في هذه المسألة وقد تكررت خيبة الأمل بالنسبة لهذه المشكلة عند وصول تقرير من هانيل في أوائل عام 1838 يشير فيه الى أنه على الرغم من أنه سوف يغتنم أول فرصة لاثارة موضوع خط مورسبي مع السيد سعيد وشيوخ القرصنة، الا أنه كان يشعر بشيء من القلق أن يتوافق اثارة هذه القضية الحساسة مع وجود توتر بين دول نتيجة الحملة المصرية على وسط شبه الجزيرة شاه فارس على الحيرة. وكان الشك يراود هانيل كما ذكر ما اذا كان السيد سعيد سيوافق على تطبيق قيود جديدة على تجارة الرقيق،

رهجوم

أو أن يوافق شيوخ الساحل على مثل تلك القيود