الجزء الثاني

- {1 -

هاوس يرحبان بفكرة عقد اتفاقية، لا من حيث الأهمية التي أخذت تكتسبها السلطنة فحسب، سيما بعد أن وضحت أطماع محمد على باشا ونشاطه في شبه الجزيرة العربية، وانما لأن ابرام مثل هذا الاتفاق، كما أشار كوجان بنفسه، سوف يحمل السلطان الى الحد أو بالأحرى الى حظر تجارة الرقيق بين افريقيا والسلطنة (1)

وفي نهاية شهر أغسطس 1838 كلف بالمرستون المختصين بوضع صيغة معاهدة تجارية عرضت على كل من مجلس الهند وشركة الهند الشرقية لابداء آرائهم عليها. وكانت تضم هذه المعاهدة 14 بندا، وأهم بنودها هي تلك التي تتعلق بمعاملة سفن السلطنة فى الموانئ البريطانية معاملة أفضل، وفرض رسم لا يزيد على 5% من قيمة السلعة على البضائع البريطانية الواردة للسلطنة، وتعين قناصل للاشراف على المصالح البريطانية ورعاية الرعايا البريطانيين في السلطنة وكانت تجارة الرقيق تمثل بنودا ثلاثة، الأول يجدد ويؤكد معاهدة مورسبى والثاني والثالث اشتملا على أمور لم تكن واردة في تفكير السلطات الهندية من قبل. وينص البند السادس عشر على ما يلى) كما يتعهد صاحب السمو بأن يحظر ويمنع نقل العبيد بين ممتلكاته والأقطار الأخرى، وبصورة خاصة أقطار الهند وموانئ البحر الأحمر ومنطقة الخليج الفارسى» أما البند السابع عشر من الاتفاقية، فيلزم السيد سعيد بمعاقبة كل من يتعامل في الرقيق من رعاياه أو في تصديرهم، وأن يوافق على أن تخضع كافة السفن التي ترفع

(1) الرسائل العامة السياسية والسرية للمجلس مجلد 9 رقم 1 من كوجان الى جوردون (كاتب المجلس) 1838/ 7/18

(4 - بريطانيا والخليج / 2)