الجزء الثاني

رمفادها أن سفن مسقط مازالت مستمرة فى تهريب الرقيق الى بومباي، وأنها كانت تعود ببعض نساء الهند لبيعهن في مناطق أخرى وتبعا لذلك بعث بأوامر الى كارنك فى نهاية ديسمبر لاجراء تحريات حول صحة تلك المعلومات، وأن ثبتت فعليه أن يتخذ الخطوات الكفيلة بوضع حد لها وقد تم تنفيذ تلك التعليمات على الفور، فطلب الى محقق الشرطة القضائي والى مدير الجمارك في بومباي باجراء تحريات، كما اعطيت أوامر جديدة الى مأمور الأسطول الهندي، والى هانيل، وهمرتون لمضاعفة تحرياتهم عن تجارة الرقيق فى الهند الغربية كما صدرت أوامر فى ابريل 1841 الى الكابتن هاريس من هندسة بومباي، الذى وقع الاختيار عليه ليرأس بعثة الى شوا في جنوب الحبشة للقيام بتحريات عن وضع الرقيق في الحبشة، وللتأكد مما إذا كان ملك شوا سهيلا سبلاسى على استعداد للمساعدة في قمع هذه التجارة.

غير أن أوكلاند كان ينظر الى كل تلك الاجراءات بكثير من الارتياب وقد ذكر لكارنك في شهر مارس 1841، أنه اذا كانت تلك الاجراءات سليمة بلا أدنى شك، الا أنه وفقا للصلاحيات المخولة للحكومة البريطانية بموجب المعاهدة الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق، فانه يتعين استخدام تلك الصلاحيات الى أقصى الحدود لتحقيق هذا الغرض. اما اذا كان ثمة أي نقص في تلك الصلاحيات، فسوف يكون من الضرورى العمل على استكمالها. غير أن أوكلاند فى الأساس لم يكن مقتنعا كل الاقتناع من أي إساءة في استخدام مضمون الاتفاقيات التي عقدت أخيرا بشأن تجارة العبيد - وكانت الشكوك تراوده في حجم تلك التجارة وأرقامها ـ كان يستدعى كل تلك الاجراءات الواسعة ضد تجارة الرقيق العربية في أوسع

أن