الجزء الثاني

- 1.

1

الشرطة دليلا آخر مماثلا، حينما ذكر بأن عدد الفتيات اللاتي يتم اختطافهن من الهند لا يزيد على خمس فتيات كل موسم. أما في الخليج فلم يعثر هانيل على أدلة قاطعة عن تجارة الرقيق الى الاقليم، بينما ذكر الكابتن همرتون في تقرير له من زنجبار بأن سفن مسقط كانت في أغلب الأحوال تنقل عبدين أو ثلاثة عبيد من افريقيا لبيعهم لأثرياء المسلمين، وأنها من حين لآخر كانت تعود بفتاتين أو ثلاث فتيات من الهند لبيعهن في زنجبار (1). وفيما يختص بالاجراءات الطويلة المدى حول مكافحة تجارة الرقيق فقد كان جميع المسئولين السياسيين متفقين على فاعلية تلك الاجراءات او سلامتها. فلم تكن الفرصة أمام هانيل متاحة لاقناع القبائل الساحلية العربية أن تتخلى عن عادة مرتبطة بنظامهم الاجتماعي والديني، وفى نفس الوقت تدر عليهم أرباحا سهلة. وكان هانيل يتفق مع الحاكم العام بأن اصدار تصريح جماعي بتحريم تجارة الرقيق، وتهديد القبائل بفرض عقوبات مناسبة عليها اذا هي رفضت ذلك سيكون اجراء أحمق ويتسم بالخطورة، وكان في رأيه

(1) من

ملفات وزارة الخارجية البريطانية، خطاب من اوليفر الى ويلوبي 1841/ 3/4) رقم 145 الادارة السياسية (ومن مدير عام الجمارك الى ويلوبي 1841/ 6/5) رقم 52 الادارة السياسية) قائد ومن عام الشرطة الى ويلوبي 1841/ 7/7 رقم 173 الادارة السياسية من هانيل الى ويلوبي 1841/ 6/26، ومن همرتون الى ويلوبي 1841/ 7/18، وقد احيلت كل هذه الرسائل الى الخارجية البريطانية بتاريخ 1841/ 10/18، وقد أضاف همرتون في رسالته، الى أنه من الصعوبة بمكان جمع معلومات أكثر عن تجارة الرقيق في الهند من فهؤلاء ممنوعون منعا باتا التحدث من

سکان زنجبار

•

معي

، خوفا

من

أن

يتعرضوا للتدمير من جانب رئيس الجمارك فهو يملك السلطة في منعهم من مزاولة التجارة، وله نفوذ اوسع من نفوذ صاحب السمو نفسه).