الجزء الثاني

- 61 -

1

بأن من الأفضل الاتصال بالسيد سعيد لمنع سفن القواسم ارتياد موانئه الافريقية، كما سبق له أن أعرب عن استعداده لتلبية هذا القرار لهانيل، عند اجتماعه به فى شهر ديسمبر سنة 1839 - وبأن يخول الطرادات البريطانية حق مصادرة أى سفينة داخل حدود أراضيه، وأضاف هانيل، «بأنه في حدود تأكدى فان المناطق التي يمكن الحصول فيها على العبيد هي نفس المناطق بالاضافة الى ساحل بربرة. ولما كان سكان المنطقة الأخيرة هم من الصوماليين فان جميع السفن التابعة للقبائل العربية التى ترتاد تلك المنطقة تعتبر خاضعة للمصادرة اذا كانت تحمل عبيدا وكانت سفن الخليج تزور ميناء بربرة خلال موسم الرياح الشمالية الغربية، بحيث يمكن ممارسة رقابة على الميناء المذكور خلال موسم تجارة الرقيق. وكان هانيل، بأنه حتى في حالة تنفيذ الاجراءات، فان الأمل ضعيف فى أن تؤدى الى الحد تجارة الرقيق. من فقد كانت هذه التجارة تعتمد في الأكثر على سفن مسقط وصور وغيرهما من الموانئ العمانية، وهذه السفن بالاضافة الى الموانئ الخاضعة لفارس وللسلطة التركية، سوف تستثنى من القيود المزمع فرضها. فاذا أمكن اقناع الحكومتين التركية والفارسية لاغلاق هذه الموانئ فى وجه هذه التجارة، واذا أمكن تخصيص قوة بحرية من الطرادات لمكافحة نشاط هذه التجارة، فقد يكون هناك أمل في الحد من هذه التجارة، حسب تصور هانيل أو بالأحرى

في وقفها كليا

ان لهجة التشاؤم التي سادت موقفهانيل كانت نتيجة لموقف الكابتن هينز المعتمد السياسي في عدن، الذي كان يتصور بأن أية محادثات حول الحد من تجارة الرقيق من البحر الأحمر سوف تكون عقيمة ومعقدة، كما أن هناك