الجزء الثاني

-109 -

1

تبادل وثائق التصديق على الاتفاق) البند الخامس) وبأن يتنازل عن كل مطالبه في هذا الاقليم وفي غيره من الأفغانية بوجه عام وبأن يعترف باستقلالها، ويمتنع عن التدخل فى شئونها الداخلية، وأن المساعدة من بريطانيا في حالة نشوب أى خلاف معها (المادة 7) وتتناول الفقرة التاسعة تعيين القناصل من قبل الدولتين المتعاقدتين في كل من بلديهما على أساس الدولة الأكثر رعاية، على أن يسرى هذا الشرط أيضا على التبادل

التجارى بين الدولتين، ومعاملة كل دولة منهما لمواطني الدولة الأخرى أما البند العاشر فينص على اعداد استقبال لائق لأفراد البعثة الدبلوماسية البريطانية عند عودتهم الى فارس ويتناول البند الحادي عشر تسوية الديون المالية المستحقة للرعايا البريطانيين المقيميين في فارس، بينما تنص (المادة 12 (على حق الحكومة البريطانية في التمتع بنفس الامتيازات التي تمنح للدولة الأكثر رعاية وقد الحق بهذه المادة عرض من الحكومة البريطانية بالتنازل عن حقها في حماية الرعايا الفرس غير المقيدين في البعثة البريطانية، بشرط تنازل الدول الأجنبية الأخرى بالمثل. وينص البند الحادى عشر على العمل على تجديد اتفاقية حظر تجارة الرقيق لخمسة عشر

عاما آخر، على أن يحق للدولتين المتعاقدتين انهاؤها فى ختام المدة باخطار وتضمنت المادة 14 شرطا لانسحاب القوات

سابق مدته عام واحد

البريطانية من أراضى فارس مقابل انسحاب الجيش الفارسي من الحيرة (1).

وطبيعي أن يكون رد الفعل الروسى للمعاهدة الفارسية

ردا مريرا

•

-

البريطانية

فقد أوضح كرتوكوف لكلارندون بأن سوف يستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع الشاه من التصديق على البند الخاص بتعيين القناصل حتى لو اضطرت روسيا الى التنازل عن حقها في تعيين قناصل لها في

(1) «المعاهدات» اعداد اتيشيسون فصل 10 ص 74 - 78

•