الجزء الثاني

- FE 1 -

في وضح بأن مثل هذا الاتفاق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر بمثابة غريبة من صاحب سيادة على شخص أدنى منه، وانما ينبغي أن يعتبر منحة من جانب السيد ماجد على غرار الاتفاقات السابقة. أما اذا رفض قبول هذا الحل طمعا في قرار عنيف، فلابد في هذه الحالة كما اشار كانتج من الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الطرفين المتنازعين، يتعهدان فيها بقبول الحكم الذي سيصدر الى جانب تعهد آخر منهما بعدم اللجوء الى استخدام القوة حتى صدور هذا الحكم، كذلك ينبغي أن يتعهد الأخوان بقبولهما لتحكيم الحاكم العام باعتباره قرارا نهائيا، وأن يخوله في تطبيق هذا القرار بالقوة اذا اقتضى الأمر

لم تو حكومة بومباى فى هذه المقترحات أية صيغة رسمية لأنها لم تكن تبحث عن ايجاد حل ودى لهذا الخلاف حسبما اقترح اللورد كاننج، ولكنها رأت أن توفد الضابط البحرى الكومندور كورتندر (من الأسطول الهندى (الى مسقط وذلك في شهر سبتمبر 1859 وكان هذا الضابط يتمتع بقسط كبير من الخبرة السياسية بالمنطقة، وكانت مهمته ابلاغ السيد ثويني بآراء الحاكم العام للحصول على موافقة خطية منه على القرارات التي سوف يتخذها الحاكم العام ووعد بالالتزام بها (1) ولكن الضابط لم يكلف بالحصول على تعهد خطى مماثل من السيد ماجد، بن أن مثل هذا التعهد لم يطلب من السيد ماجد على الاطلاق الى أن تم تشكيل

(1) مرفقات الخطابات السرية الى بومباي جلد 141 مرفق للخطاب السري رقم 75 المؤرخ 1859/ 9/10 من اندرسون الى بيدون 1859/ 9/1 رقم 885 الادارة السرية)