الجزء الثاني

1

- 262 -

تثبيت السيد ماجد كحاكم مستقل على زنجبار وملحقاتها

عدم السماح لحكومة مسقط وقبائل عمان بالتدخل في

1

1

شئون الحكم في زنجبار

- أن يدفع السيد ماجد الى السيد ثويني معونة مالية سنوية

كافة

مقدارها 40 ألف ريال نمسوي كتعويض عن تنازل السيد ثويني عن حقوقه في زنجبار، على أن يدفع السيد ماجد أيضا المتأخرات من هذه المعونة منذ عام 1858، وقد أوضح كولان بالنسبة لهذا البند بوجوب تطبيقه نظرا لأن السيد ماجد قد سبق له أن تعهد للسيد ثويني بدفع

هذه المعونة

{

اعتبار هذه المعونة التزاما مستمرا وتصرف من عوائد زنجبار، والتزام حاکم زنجبار كحاكم مستقل بدفع تلك المعونة

10

لا يجوز قطع هذه المعونة الا فى حالة واحدة، وهي اعتداء يقوم به حاكم مسقط على سيادة الحاكم في زنجبار

6

في حالة حدوث مثل هذا الاعتداء، أو فى حالة فشل حاكم زنجبار في دفع هذه المعونة المتفق عليها يتعين على الطرفين عرض النزاع على حكومة الهند قبل التفكير بعمل عسکري

وقد قدم كولان بالاضافة الى هذه التوصيات ثلاث توصيات أخرى تتناول عقد اتفاقيات بحظر تجارة الرقيق وتنظيم العلاقات التجارية مع الدولتين، وتعيين معتمد سياسي بريطانى فى مسقط، خصوصا وأن المصالح البريطانية قد ظلت منذ عام 1840 عندما صحب الكابتن همرتون السيد سعيد في رحلته الى زنجبار، فى يد عدد من الوكلاء الهنود والطوائف الأخرى، والسماح للسيد برغش المنفى في بومباي عقابا على تمرده على