الجزء الثاني

1

- TA.

نفسها، ولتفادى نشوب نزاع حول السيادة على جواذر، اقترح جرين على السلطات المسئولة شراء هذه المنطقة من سلطان مسقط ونقل السيادة

عليها الى حاكم كلات بشروط معينة وعند توجه بادجر الى مسقط في أواخر ابريل 1861 لاطلاع السيد ثويني على حكم اللورد کاننج اغتنم بادجر الفرصة فقام بتحقيق حول موضوع السيادة على ساحل مكران، وعلم بأن الشق الساحلى من بندر عباس حتى رأس جاشك ومنها شرقا حتى نهر سوديج يخضع للسيد ثويني الذي استأجره من حكومة فارس بمقتضى المعاهدة المسقطية الفارسية عام 1856، وكان بادجر على ثقة بأن السيد ثويني يستطيع حماية الخط التلغرافى عبر تلك المنطقة، بشرط الا تعترض الحكومة الفارسية على وجود الخط في أراضيها، وقد ذكر السيد ثويني لبادجر بأن الحكومة الفارسية لا حق لها فى التدخل في شأن الامتيازات التي يمنحها للآخرين فى المناطق المؤجرة لهم، غير أن بادجر لم يوافقه على هذا الرأى، فقد كانت الحكومة الفارسية تحتفظ بحقوقها معاهدة 1856، وتحوى هذه المعاهدة شرطا ينص على

الاقليمية

بموجب

عبر

تلك

استبعاد عملاء أى دولة أجنبية فى المنطقة، ولهذا كان يرى بادجر أنه لابد من الحصول أولا على موافقة الحكومة الفارسية على مد الخط المنطقة، وذلك رغم جهله بالمضاعفات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع

مع

كانت الحكومة الفارسية فى الفترة الأخيرة تنتهج سياسة جريئة في كل من اقليمي مکران وبلوشستان، وقد بدأت تنتهج هذه السياسية منذ مسقط، وقد اضيف الى المعاهدة المعاهدة عام 1856 أي عند توقيع نص يوجب على سلطان مسقط تقديم المساعدة اللازمة لعبور القوات الفارسية المنطقة الشرقية من البلاد عن طريق بندر عباس والمناطق التابعة لها. وابتداء من نهر سوديج شرقا حتى شهبار وهى مسافة تبلغ مساحتها