كتاب الأحكام

اعتمد في شروحه على كتب غير الإباضية كالبيضاوي والزمخشري اللي في التفسير، وابن عرفة محمد بن محمد، وخليل في الفقه، وكلاهما قيم، ولم

يجد المصعبي مانعا يمنعه من الاستفادة بعلم رجال من غير مذهبه مارب الفقهين من جهة والتوفّر مصادر الفقه المالكي بين يديه من جهد ومما يلاحظ كذلك معرفة المصعبي للفقه المالكي فهو لا يقتبس فقدااقش الاختلاف في ذلك المذهب ويأتي بالأدلة من كتب المالكية ويذكر السهور

عندهم وغير المشهور

إنّ هذه الحاشية التي صاغتها براع المصعبي، لم تترك لزم تاذين المحققين: أحمد بن حمو كروم وعمر بن أحمد بازين كبير عناء في التجر أنهما

عانيا الكثير وتجشما الصعاب لاخراج هذا الكتاب إلى النور

لقد بذلا جهودا معتبرة لجمع نسخ المخطوط التي وصل عده المس، وعملا على مقابلة بعضها ببعض وحرصا الحرص الكبير على تخريج ترآنية والأحاديث النبوية والنصوص المختلفة من مظانها، وقدما تعليقات بعض

المسائل التي رأوا أنها تحتاج إلى تعليق فأكملا الناقص وأوضحا المبهم وإذا كان المصعبي لم يترك لا الشاردة ولا الواردة في حاشيته كام فإنّ «كتاب القضاء والشهادات والدعوات ترك للمحققين يبذا هما فرتباه وأسمياه «ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات» والمريج

الآيات والأحاديث النبوية فألحقاه بكتاب الأحكام ليكون عضدا لها

ومما أضفى على عملهما الصفة العلمية اهتمامهما بالف تلفة تسهيلا للقاضى والفقيه والطالب والقارئ على الحصول على ماتعهد ووقت.