أعمالي في الثورة للشيخ إبراهيم بيوض - موافق للمطبوع

وبعد ذلك طلب من الوزير المفوَّض الوالي العام على القطر الجزائري شرح المطالب والإصلاحات التي تصبو إليها الأمة الميزابيَّة "وهذا هو تعبير الوالي العامّ"، فقدَّم له تقريره المؤرخ يوم 24 أفريل سنة 1946م، وتتلخَّص تلك المطالب فيما يلي:

أوّلًا من الوجهة الإداريَّة: تكون كل قرية من القرى السبع بلديَّة تامَّة تتمتَّع بجميع حقوق البلديات التامة.

ثانيًا الوجهة القضائيَّة: إعادة مجلس الاستئناف الميزابي المسمى بمجلس عمي سعيد، وتخول للقضاة حق التوثيق في جميع الرسوم، وإصدار الأحكام في الأحوال الشخصيَّة، وفي جميع المسائل الماليَّة والمعاملات، والمواثيق وغيرها، من غير حدٍّ ولا قيدٍ ولا شرطٍ.

ثالثًا من الوجهة الإداريَّة الفرنسيَّة: فإنَّنا نطلب إلغاء الحكم العسكري.

رابعًا من الوجهة الاقتصاديَّة: يجب أنْ تقوم سياستها على اعتبار البلاد ملكا خاصًّا لأهلها، لهم وحدهم حق التصرف فيها، والحريَّة التامة أفرادا وجماعات، ولهم حق التمتع بجميع حقوقها، فإذا أنشئت عيون مثلا يجب أنْ تكون من مال الأمة وملكًا للأمَّة أفرادا وشركات وبلديات، لا يتحكم فيها أجنبي مطلقا، ولا تعطى أي شيء من أي أراضي ميزاب