الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي لمحمد بن أحمد الخليلي

الجواب / كان القطب محمد بن يوسف – رحمه الله ورضي عنه – يرى أن على جميع ذلك الزكاة وكان الشيخ أبو مالك يرى أن لا زكاة على مال قد زكى كأن يكون ذلك من ثمن بسر أو تمر أو حب ، وأما ما كان من قيمة الأصول فلا أحفظ عن الشيخ عامر شيئاً ، وأما محمد بن يوسف فيرى أن ذلك عليه مطلقاً ونحن نعمل بقول الشيخ أبي مالك عامر بن خميس رفقاً ولئلا نأخذ من مال الزكاة مرتين في حول ، ولأنه ليس هو مما جره التجر من الفائدة فيحمل عليها رفقاً وتيسيراً للتجار عن جعلهم للفائدة أجلاً حولياً لكل فائدة ، ثم إني أقول نظراً أن ما دخله من قيمة أصل أو فك مال اشتراه بالخيار أن لا شيء عليه حتى يحول عليه الحول على ما قررت لك في الجواب ، وعلى كل حال إن كنت مقلداً فقلد القطب فهو أولى لأنه أوسع منا علماً وأحرى بالتقليد والإتباع ، إلا إن ظهر لك الصواب في القول فعليك اتباعه والله سبحانه وتعالى أعلم .⁽¹⁾

ذكر قول القطب وقول الشيخ المالكي واتفق مع الشيخ المالكي في الترجيح والقطب هو العالم المتقدم على الإمام الخليلي .

ومثال آخر على أخذ بأقوال العلماء الذين عايشهم من غير شيوخه

وسئل عن امرأة اتهمت بالزنا وأخبر بها رجل فصدقهم ثم أراد تزوجها هل له ذلك ؟

الجواب / سمعت أن مسألتك هذه سئل عنها الشيخ عيسى - رحمه الله - فأجاب بجوار ذلك ما لم تكن محددة والله أعلم⁽²⁾ .

أجاب السائل بقول الشيخ عيسى وهو أحد العلماء المعاصرين لإمام الخليلي .

وهنا مثال آخر ذكر جواباً لبعض جلسائه .

وسئل عن الأم إذا أعطت أولادها مالاً ألها أن ترجع في العطية التي أعطتها الأولاد أم لا.

الجواب / المسألة فيها خلاف ومن نظر الشيخ الرقيشي أن لها ذلك وكفى به مرجحاً والعلم عند الله⁽³⁾ .