رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

ولقد شاء الله تعالى أن تشهد سلطنة عمان ميلاد النهضة المباركة الشاملة بقيادة إبنها البار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المفدى يحفظه الله فكان ومنذ بداية النهضة يرعى أمور القضاء ويكرم أهله الى أن أصدر النظام الاساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 101/1996 فخصص الباب السادس لتنظيم القضاء ، بل أكد في المادة الخامسة والعشرين منه على كفالة حق التقاضي حيث جاء فيها ما نصه ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون الاجراآت والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ) وإنظلاقا من هذا المبدأ أكد صاحب الجلالة المفدي في خطابه بالعيد الوطني السابع والعشرين بما نصه:-

لقد نص النظام الأساسي للدولة على سيادة القانون وانه أساس الحكم في الدولة ، وتنفيذا لذلك فانه وان كان النظام القانوني قد شهد تطورا كبيرا خلال الحقبة الماضية مواكبة لعملية التنمية الشاملة ، ومساندة لها ، إلا أننا نؤكد على اهتمامنا باستكمال ما تبقى من العناصر في هذا المجال خلال الفترة القادمة ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتنظيم القضاء على أسس حديثة ، من حيث المحاكم واختصاصاتها ودرجاتها ، والاجراآت القانونية الواجب اتباعها ، والتي تكفل في ذات الوقت الحقوق العامة ، للأفراد والجماعات ، مستمدين العون والقوة من العلي القدير ، الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن البغي والعدوان.