رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

و- المشتغلون بالأعمال النظيرة للعمل القضائي مدة عشرين سنة متتالية في عمله⁽¹⁾ ، ومن الجدير بالذكر أن تعيين قضاة المحكمة بشتى فآتهم يعينون بمرسوم سلطاني فيما عدا قاض مساعد فإنه يعين بقرار من الوزير المختص⁽²⁾ .ولا نحب أن نطيل في ذكر ما يتعلق بالقضاة المشار اليهم من حيث حقوقهم الأخرى أو واجباتهم ولكن ينبغي ألا نغفل ذكرا اختصاصات المحكمة ، ليعرف القارئ والباحث ما هو الدور الذي تقوم به هذه المحكمة وذلك على النحو الآتي:-

المطلب الثالث : إختصاصات المحكمة:

حدد القانون اختصاصات المحكمة المشار إليها بحيث تتحسر فيما يلي :-

1- الدعاوي الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، المستحقة للموظفين العموميين أو لو … ... … ... … ..

2- الدعاوي التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

3- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميان بمراجعة الجزاآت التأديبية الموقعة عليهم .

4- الدعاوى التي يقدمها ذو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

5- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية ، الصادرة من لجان الإدارية ذات اختصاص قضائي ، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83.

6- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة ، سواء وقعت بصفة أصلية أو تبعية.

7- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.

8- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها⁽³⁾