سعيد بن سلطان حاكم عمان وزنجبار لسعيد رويتي

لسعيد أن يعتذر علاجه. ولكن لم تتحقق تكهناتهم ويعود الفضل فى ذلك الى الحقيقة بان التجارة لم تستأصل تماما عن طريق المعاهدة، ويعود كذالك الى مكانه الحاكم وقبول الجمهور له (1).

ولا يمكن الشك فى أن التجارة استمرت، ويستطيع المرء القول باطمئنان أن القانون الذى يحتاج إلى إعادة المصادقة عليه انما هو قانون جامد يمكن التهرب منه. وقد أعيد التصديق على هذه المعاهدة الخاصة بالرقيق وتشريعها بشكل أو بآخر فى أعوام 1839، 1844، 1873. وأن معاهدة 1839رلم يكن لها دخل بالموضوع ولا بذالك السؤال.

وعندما توجت الملكة فيكتوريا أرسل سعيد إلى لندن بعثة للتهنئة حملت معها هدايا ذات قيمة عالية (2). وأصبحت عودة البعثة مناسبة ذات أثر علمى فقد أشيع أن الكابتن كوجان سيرسل للتفاوض حول معاهدة تجارية، وقد وقعت فى 31 مايو 1839 وصدق عليها فى 20 مايو من العام التالي (3). وأعدت المادة 15 من المعاهدة تشريع معاهدة الرق عام 1822. ولم تقل المواد الأخرى عن تلك المادة فى الأهمية إذ أنها تبيح معاملة خاصة لهم. وبين مواد المعاهدة ما يلي:

1 - أن التجار الانجليز والعرب فى الدولتين المتعاقدتين له الحق فى التمتع بأقصى درجات المعاملة المضلة.