شركة الأعمال لحميد المعمري - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩أما دليلهم الثالث أن عمل البدن أصلا قد يستفاد به المال إذا انفرد والمال فرع عليه لا يستفاد به النماء إلا مع العمل فلما صحت الشركة في الأموال
فأولى أن تصح في أعمال الأبدان وإن المضاربة إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة(1).
رد عليهم المانعون أن شركة الأبدان إنما بطلت لجهالة العمل وهذا معتبر في شركة الأموال لأنها بطلت بجهالة المال فاستويا(2).
الرد عليهم: إن هذه الشركة شبيهة بشركة المضاربة والمضاربة جائزة وهي في العمل فصحت هذه الشركة قياسا عليها.
المبحث الثالث: تطبيقاتها المعاصرة وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صور من التطبيقات المعاصرة لهذه الشركة
(1) شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 229 مرجع سابق، الهداية شرح بداية المبتدي ج 3 ص10، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص255 مرجع سابق.
(2) الحاوي الكبير ج6 ص 479 مرجع سابق.
١٩ / ٢٧