الفتوى في وادي ميزاب للحاج أحمد كروم
الجزء ١ · صفحة ٦يجب أن يضطلع بمهمة الفتوى العلماء والراسخون في أحكام الشريعة الإسلامية، والمفتي إما أن يكون مجتهدا أو مقلّدا.
فالمجتهد يجب عليه أن يستفرغ وسعه في معرفة الحق من الأدلة الشرعية الميسّرة ويعلن الفتوى من وجهة نظره لأنه بلغ درجة الإجتهاد.
وأمّا المقلّد فعليه أن يلتزم رأي شيخه أو مذهبا معيّنا يبلّغه لأنّه لم تكتمل لديه آليات الإجتهاد، فيعلن عن آرائه.
والفتوى عندنا تكون على درجات:
1) نسأل عالم المدينة
2) وإن لم نجد نسأل عالم المنطقة كوادي ميزاب.
3) وإن لم نجد نسأل عالم الإقليم كالمغرب.
4) وإن لم نجد نسأل عالم المشرق.
5) وإن لم نجد يمكن أن يأخذ المفتي من غير المذهب.
وهذا الترتيب الغرض منه تنظيم الفتوى وضبط الأمور حتى لا تقع البلبلة في العامة والتداخل في الفتوى مع اختلاف البيئات والمناطق.
9) الفتوى من الإعلام:
مما عمّت به البلوى مؤخرا ووقعت به خروقات كثيرة هو أخذ الفتوى مباشرة من الكتب وأخذها من القنوات الفضائية أو الجرائد أو الأشرطة أو الأقراص المدمجة أو الأنترنت، فهذا غير صحيح وغير مقبول لما فيه من كثرة الأخطاء على المفتي والسائل من عدة أوجه:
1 - المفتون غير الأكفاء.
2 - الإختلاف بين المذاهب.
3 - التشديد والتيسير في غير محله.
4 - استحياء السائل أن يصرح بجميع تفاصيل السؤال.
5 - بعد بيئة المفتي والسائل واختلافها.
10) مصادر الفتوى ومراجعها عند الإباضية:
1 - كتاب الوضع للشيخ أبي زكرياء يحي الجناوني
2 - قواعد الإسلام للشيخ إسماعيل الجيطالي
3 - حاشية الترتيب لأبي ستة
4 - كتاب النيل للثميني تحقيق الشيخ البكري.
5 - شرح النيل وشفاء العليل للشيخ أطفيش
6 - أجوبة المحقق الخليلي
7 - معارج الآمال للشيخ السالمي
8 - فتاوى الشيخ السالمي
9 - فتاوى الإمام الشيخ بيوض
10 - فتاوى البكري
11 - كتاب الأجوبة النثرية للسيابي تحقيق الشيخ البكري
12 - فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي