فقه المال عند الإباضية فقه المال العام من خلال كتاب المصنف الحلقة الخامسة لمحمد حمدي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الخامسة: فقه المال عند الإباضية

فقه المال العام من خلال كتاب:"المصنف"

د. حمدي محمد بن صالح، جامعة الحاج لخضر، باتنة

مقدمة: رصد الباحث في الحلقة السابقة، ما تضمنه كتاب "الجامع" لمؤلفه ابن بركة، من أفكار و آراء حول المال العام، فخلص إلى أن أئمة المذهب الإباضي اعتنوا في مختلف عصورهم بهذا الجانب الهام من مسائل الفقه شأنهم شأن بقية المذاهب، وقد برز ذلك أكثر عند المشارقة، لكونهم بقوا في دائرة السلطة السياسية، طيلة عصورهم المعاقبة، في حين لم يعرف إباضية المغرب كيانا سياسيا يجمعهم منذ بداية القرن الرابع أي بعد زوال الدولة الرستمية سنة296 هـ، وفي هذه الحلقة سوف نقوم بمسح عام لمؤلف لا يقل أهمية عن سابقه، هو كتاب "المصنف" لمؤلفه الكندي و الذي يقع في اثنين و أربعين جزءا وخصص الأخير للفهارس في طبعة وزارة الثقافة و التراث العمانية، وقد تناول معظم أبواب الفقه و منها ما يتعلق بالمال العام في بعض أجزائه، ويحاول الباحث استقصاء و رصد كل ما يتعلق بالموضوع في ثنايا هذا السفر الكبير، وذلك ضمن هذه المباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف: الشيخ العلامة: أحمد بن عبد الله الكندي.

المبحث الثاني: عرض حول كتاب"المصنف" وما تضمنه من مباحث المال العام.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: تعريف المصطلحات و المفاهيم المالية

المبحث الرابع: عرض و تحليل ما تضمنه الجزء السادس من مسائل الجزية و العشور

خاتمة