أصول الدين للشيخ تبغورين-جديد
الجزء ١ · صفحة ٧٦والمالكيّة أشبه من إخوانهم(1) الشّكّاك الزّاعمين بالشّكّ والوقوف في أهل الكبائر. وقالوا: لا ندري أيّ الأسماء أصابوا، وأيّ المنزلتين(2) نزلوا، ودانوا بالشّكّ فيهم وقالوا: لا يسعنا ولا جميع النّاس إلاّ الوقوف(3) فيهم، وأعظموا على الله الفِرْيةَ، وردّوا عليه ما ذكرنا من آياته ونقضوا الأصل المجتمع(4) عليه(5) نحن وإيّاهم بدءا في أصل التّوحيد والإيمان ونفي الأشباه عنه من أنّه لا يخلف الميعاد، ولا يبدّل القول لديه إلاّ كذّاب، وأنّ عين(6)
(1) 25) ب، ر: بإخوانهم.
(2) 26) ح: المنزلة.
(3) 27) الوقوف عند الإباضيّة هو الإمساك عن الإمضاء. وهو جملة تتفرّع منها ثلاثة فصول: (أحدها) في الأدلّة على فرض الوقوف ووجوبه، و(الثّاني) في حكم الموقوف فيه من الأشخاص، و(الثّالث) في الأفعال الموقوف فيها. وقد جرى في الأحداث التّاريخيّة بين فقهاء الإباضيّة ووقوفهم في مسألة الحارث وعبد الجبّار اللّذين تزعّما الحركة الإباضيّة، حيث انتهى الحكم إلى التّوقّف عن الحكم عليهما. انظر في ما ذكرنا: الجيطالي: قواعد الإسلام، تحقيق بكلي عبد الرّحمان بن عمر، طبعة أولى 1976، ج1/92 وما بعدها. د. عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضيّة، طبعة 1978 بسلطنة عمان، ص141-142. وكتب الطّبقات: الدّرجيني، ج1/22، 24. أبو زكرياء الورجلاني كتاب السّيرة وأخبار الأئمّة، (السابق)، ص61 وما بعدها. ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، تحقيق تشارلزتوري، نيوهايفن. مطبعة جامعة يبيل 1922م، ص302/324 البرّادي: الجواهر المنتقاة، ص170/171. الشّمّاخي: السّير، ص125. ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر. ط1283هـ، ج6/123. السّلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، طبعة الدّار البيضاء 1954. الورجلاني: الدّليل لأهل العقول، ط/ حجريّة، ج3/240-241.
(4) 28) ر: المجمع.
(5) 29) م: عليهم.
(6) 30) - من ب، ر..