باب: الجملة ولزومها والحجة في ذلك
الجزء ٢ · صفحة ٢٤واحد حكمه ، كالمعاني حكمها كلها كالواحد .
فصل : وكذلك المتصل بأرض الإقرار والنازل في الأمصار ، الحكم في ذلك واحد ، كل ما لزمه وخصه فغير معذور عنه ، وكل ما لزمه وخصه فغير معذور فيه ، فغير مكلف له لكلفة غيره ، وهذه جملة كافية ومعرفة شافية إن شاء الله في جميع هذا ، وتفسيره يطول به الكتاب ، وقد مضى القول بما فيه وفي بعضه مكتفى لمن صح ذهنه وصفا إِن شاء الله تعالى.
٢٠ / ٢٤٤