الجزء الثاني من كتاب الموجز

ساكنين، فإنه حكم بغير حجة، وتمثيل (1) بغير علة، وإنما اغتروا منه باستواء اللفظ في الوزن لا غير؛ ذلك لأن المتحرك إنما سمّي متحركاً لحلول الحركة فيه، وكذلك الساكن سمّي ساكناً لحلول السكون فيه، وإذا حلّت حركة في جسم أو سكون بطل واستحال أن يحلاّ بغيره من الأجسام، وفي إبطال حلول الحركة في جسمين، أو سكون في جسمين إبطال أن يوصف بحركة واحدة أو سكون واحد جسمان، وكذلك سبيل القول في كل فاعلين يفعلان من جهة واحدة، ولا يجوز أن يقال في ذلك فعل من فاعلين، إذ كان الذي يحل في كل واحد منهما غير الذي يحل في الآخر، وليس هذا سبيل الوصف منا لله بأنه خالق للفعل، والعبد فاعل للفعل، إذ كان الله جلّ جلاله لا تحله أفعاله، بل إنما تحل في غيره من خلقه، فلمّا أن كانت العلة منه في إبطال حركة من متحركين، ما ذكرنا من أنه إنما سمي المتحرك متحركاً لحلول الحركة فيه، والحركة لا تحلّ في متحركين فيوصفان بها، كان الوصف منّا الله بأنه خالق لفعل العباد