الجزء الثاني من كتاب الموجز

باب القول في المرأة المأتية (1) فيما دون الفرج والدلالة

على تفسيقها وإثبات وعيدها

قال أصحابنا ومن وافقهم من الزيدية والمعتزلة والخوارج بتفسيق المرأة الموطوءة فيما دون الفرج، طائعة غير مكرهة، وإثبات الوعيد لها، واجتمعت هذه الفرق على أنَّها فاسقة يبرأ منها، ويشهد على فعلها بالضلالة وأنَّها كافرة بدين، إلاَّ ما كان من تردد المعتزلة في التسمية لها بالكفر، ولسائر أهل الكبائر.

فإن قال قائل: ما دلكم على تفسيق هذه المرأة، وإثبات الوعيد لها؟ فيقال له: قد علمنا ذلك، ودللنا عليه من كتاب الله عزّ وجلّ، ومن سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ومن القياس على ما فيهما، ومن الإجماع، قال الله عزّ وجلّ: (والذين هم لفروجهم حافظون إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (2) ، فقلنا لا تخلو هذه المرأة، وصاحبها من أن يكونا حافظين لفروجهما، أو غير حافظين، ولن يجوز أن يكونا حافظين لقول الله عزّ وجلّ: (فمن ابتغى وراء ذلك) من الأزواج وما ملكت اليمين فأولئك هم العادون، فلما تبيّن أنهما غير حافظين وجب أن يكونا عاديين، وقال لقوم لوط: (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق