الجزء الأول من كتاب الموجز

في التوراة، وأيضاً فإن التوراة عندهم الجمع بين الأختين قد كان حلالاً مطلقاً، وأن يعقوب جمع بين الأختين إلى أن حرّم الله ذلك بحكم التوراة.

وأيضاً فإنَّ في التوراة أنَّ إسرائيل جعل على نفسه لما ناله ضلع (1) في رجله من عرق النسا ألا يأكل العروق، فصار ذلك سنة في بني إسرائيل، وقد كان إسرائيل قبل ذلك لا يجتنبها.

وأيضاً فإنَّ في التوراة أنَّ الله أحل لنوح وبنيه من المآكل الأشياء كلها، إلاَّ المخنوق الذي دمه فيه، ثمّ جاءت شريعة موسى بتحريم كل ما لم يجتر، وكل ما لم يكن مشقوق الظلف. وكل هذا دليل على النسخ وعلى فساد قولهم في الامتناع من جوازه، وعلى أنَّه قد كان مباحاً لولد آدم _صلَّى الله عليه وسلَّم_ من صلبه أن يتزوج الأخ منهم أخته، وذكر ذلك شائع في الأمم، وظاهر على ألسنة الناس، ومعروف عند أهل الكتاب، والدليل عليه من التوراة حاضر، يذكر آدم وزوجته على سبيل الأخبار بأنَّهما أصلان للبشر، وأطباق أهل الكتاب على أنَّ الناس جميعاً أولاد آدم وحواء، ولا يكون ذلك كذلك إلاَّ وقد تزوج الأخ منهم أخته، وبدون هذا يقع الفصل في هذا الباب، فإن تركوا هذا القول وذهبوا إلى ما ذهب إليه قوم من اليهود أَّنهم لا يمتنعون من القول بجواز النسخ (2) في الشرائع من جهة العقول، ولكنهم يأبون ذلك لما في شريعة موسى عليه