نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط دار السلام)

فظلم الإنسان على الصعيد الاقتصاديِّ يتمثَّل في سوء التوزيع، وكفرانه للنعمة بتجسَّد في إهماله الإنتاج واستثمار مواهبه في استغلال الطبيعة.

ولقد كفل الإسلام لهذه المشكلة بما قدَّمه من منهجيَّة التوزيع العادلة، وهو ما سنعالجه في هذا الفصل، كما عالج جانب الكفران بما وضع للإنتاج والعمارة من أهمِّيَّة، وبما حفَّه من حوافز، وهو ما تقدَّم في الفصل السابق.

مكانة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي:

يتمُّ التوزيع على مستويين:

أوَّلاً: توزيع المصادر المادِّيَّة للإنتاج.

ثانيا: توزيع الثروة المنتجة.

فالمصادر المادِّيَّة للإنتاج هي: الأرض والموارد الأوَّليَّة والأدوات اللازمة لإنتاج السلع المختلفة، لأنَّ هذه العوامل تساهم جميعها في الإنتاج.

إذن هناك ثروة أوَّليَّة وهي: مصادر الإنتاج، وثروة ثانويَّة: هي ما يظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر. والبحث في التوزيع ينبغي أن يستوعب كلتا الثروتين.

ومن الواضح أنَّ توزيع المصادر الأساسيَّة للإنتاج يسبق عمليَّة الإنتاج نفسها، لأنَّ الأفراد إنَّما يمارسون نشاطهم، وفقا للطريقة التي يقسِّم بها المجتمع مصادر الإنتاج.

فالاقتصاد الإسلاميُّ يعالج قضيَّة التوزيع، ويعطيها بعدا شموليًّا على أوسع نطاق، فهو لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة، بل يبدأ بمصادر الإنتاج، فيبيِّن كيف توزع، ويتدخَّل تدخُّلا إيجابيًّا في توزيع الخيرات الطبيعيَّة، وما تضمنه من مصادر الإنتاج، واهتمَّ بها وقسَّمها عدَّة أقسام في إطار الملكيَّة.

لذا أصبح التوزيع هو نقطة الانطلاق في الاقتصاد الإسلاميِّ بدلا من الإنتاج⁽¹⁾.

أَمَّا الدراسات الاقتصاديَّة الوضعيَّة فهي تبدأ بالإنتاج ثُمَّ التوزيع، تاركة القضيَّة الأولى ـ وهي امتلاك وتوزيع المصادر الأولى للإنتاج ـ يسيطر عليها القويُّ، ثُمَّ هي ـ كما أشرنا ـ لا تنظر إلى الثروة الكلِّيَّة للمجتمع، وإنَّما تنظر إلى توزيع الثروة المنتجة، أي: القيمة النقديَّة للإنتاج لسنة ما، لذلك تعتبر الإنتاج هو الموضوع الأَوَّل من مواضيع البحث، فتدرس الإنتاج ثُمَّ التوزيع.

غير أنَّ الواقع أنَّ المشكلة التي تواجه الاقتصاد تكمن في التوزيع وليس في الإنتاج، ونقصد بالتوزيع التوزيع الشامل الذي يراه الاقتصاد الإسلاميُّ، وخاصَّة وأنَّ التقدُّم التكنولوجي وفَّر إنتاجا عظيما يكفي حاجات الناس، فليست هناك مشكلة مضاعفة الإنتاج بقدر ما هو مشكلة توزيع الناتج، ونجد كثيرا من الآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة تشير إلى المشكلة التي تتعلَّق بالفقر وسوء التوزيع، وحيازة الثروة، حَتَّى إنَّ هناك من يرى أنَّ الاقتصاد الإسلاميَّ اقتصاد توزيعيٌّ، أي أنَّ هدفه الأساسيَّ هو حلُّ مشكلة التوزيع وإقرار العدالة في الحصول على الثروة⁽²⁾.

كما أنَّ هناك من يربط مشكلة التوزيع بمشكلة تداول النقود التي أصبحت عائقا في سبيل التداول بدلا أن تكون مشجِّعا لها⁽³⁾.