الجزء الخامس عشر

الباب الثّالث والسّبعون

فيما يوجب الصّداق وفيما يبطله

ابن بركة: من وطئ ميّتة أجنبيّة فعليه الحدّ والصّداق، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا».

أبو معاوية: من غصب امرأة فنظر إلى فرجها ففي وجوب الصّداق عليه قولان؛ وقيل: يجب بالمسّ والوطء لا بالنّظر؛ وقيل: يمسّ الذّكر الفرج لا باليد؛ وإن أدخل أصبعه فيه فعليه صداقها، ولزمه كاملا بنظر أو مسّ ونفاه بهما ابن عليٍّ.

أبوسعيد: من تعمّد نظرًا إلى فرج زوجته لزمه صداقها، لأنَّه نظره بإباحة الزّوجية؛ وإن أخطا في ذلك⁽¹⁾ ثمَّ طلّقها قبل الجواز فلا يلزمه إلاّ النّصف؛ وإن أخذت يده أو بعض بدنه حيلة فجعلته على فرجها فعليه النّصف فقط إن لم يتابعها⁽²⁾.

ومن أقرَّ أنَّه أكره امرأة ثمَّ أنكر لزمه الصّداق لا الحدّ؛ وإن تابعته فعليهما الحدُّ لا الصّداق لها.

وعلى صبي افتضَّ صبيّة عقرها كنسائها ولا حدّ عليهما.

وقال جابر: على امرأة افتضَّت جارية بأصبعها صداقها، وعلى مجنون وقع على امرأة صداقها في ماله وكلُّ لذّة أصابها بفيه أو فرجه ففي ماله، وجناية يده على عشيرته؛ ومثله الصّبي.